المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

مطالبة المدعية الزام المدعى عليها بصرف قيمة الاعمال الاضافية، وتعويضها عن اتعاب المحاماة — تضمن النظام ان زيادة او تخفيض بنود العقد تكون من قبل صاحب الصلاحية بالترسية، وانه لا يجوز للمتعاقد تنفيذ اية اعمال او خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد الا بتعميد خطي بها، وانه لا يستحق المقاول قيمة الاعمال التي نفذها بالمخالفة لذلك — الثابت ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على انشاء مجمع تعليمي، وعليه فقد قامت المدعية بتنفيذ اعمال اضافية مع العقد من تنفيذ اعمال الدفعة الثانية التي تم تعميدها بالدفعة الاولى دون تعميد خطي من صاحب الصلاحية بذلك — عدم استحقاق المدعية لقيمة الاعمال الاضافية؛ لانتفاء التعميد الخطي بها — عدم قبول احتجاج المدعية بما تضمنه محضر دراسة الاعمال الاضافية: كون غاية ما فيه الرفع الى صاحب الصلاحية للتعميد، والنص على عدم سريانه الا بعد موافقة صاحب الصلاحية، فضلا عن عدم اكتمال التواقيع فيه — عدم قبول احتجاج المدعية بما تضمنه خطابها من طلب تسعير الاعمال الاضافية؛ اذ لا يعدو ان يكون اجراء تحضيريا للتكليف بالاعمال الاضافية حين تقدر المدعى عليها ضرورة تنفيذها، وهو لم يثبت — عدم استحقاق المدعية اتعاب المحاماة؛ لكونه طلبا متفرعا من الطلب الاصلي والذي انتهت المحكمة الى عدم استحقاقه — اثر ذلك: رفض الدعوى.