للهيئة تاجير او استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة او محدودة وفقا لما يقرره الرئيس التنفيذي، على ان تتم الترسية ومباشرة اجراءات التعاقد بعد موافقة صاحب الصلاحية طبقا لجدول الصلاحيات المشار اليه الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة. وتزود وزارة المالية بنسخة من عقود التاجير او الاستثمار، التي تبلغ ايرادتها السنوية مليوني ريال فاكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.