المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية؟
للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
آخر تحديث: