اذا كان العقد في جزء منه باطلا او يجوز ابطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، الا اذا تبين ان المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب ابطال العقد.