يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الاراضي والانتفاع بها في اية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الانشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة.