تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشان الموافقة على ان يتضمن العقد منح الطرف الخاص ايا من الحقوق الاتية: تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الاعمال والخدمات التي يقدمها، وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تحصيل الايرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة. تحصيل الايرادات العامة او جزء منها لحسابه مباشرة، وفقا للعقد.