تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات اعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحاكم الادارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه.