تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذا لاحكام هذا النظام قابلة للطعن امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.