يكون الراهن هو نفس المدين ، ويجوز ان يكون شخصا اخر يقدم رهنا لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للشيء المرهون واهلا للتصرف فيه. واذا ظهر ان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل او فسخ العقد .