لا يجوز تخطيط الاراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار باخر، ولا الترخيص عليها باي نشاط، وذلك بالنسبة الى الاراضي او العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارا من تاريخ ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في اجراءات نزع الملكية.