تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الاموال المرتبطة بجريمة غسل اموال التي لا تستند على ادانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته او هربه او غيابه او عدم تحديد هويته.