يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدى الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.