لا تخل احكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن اي ضرر يلحق به بسبب اجراء من اجراءات نزع الملكية او وضع اليد المؤقت.