في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الاتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية اتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.