١\- اذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الاتي: ا\- نفقات اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع. ب\- نفقات التنفيذ على الضمانة. ج\- ما يترتب لاصحاب حقوق الضمان حسب الاولويات وفقا لاحكام هذا النظام. ٢\- يكون المضمون له \-في التنفيذ غير القضائي\- مسؤولا عن اعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- يبقى المدين المضمون مسؤولا تجاه المضمون له ‏عن اي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص دينا ‏غير مضمون.