لا يجوز للمحامي ان يشتري كل الحقوق المتنازع عليها او بعضها، التي يكون وكيلا عليها. تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه.