المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

قرار اداري – سجلات حكومية – امتناع عن الافصاح عن هوية مبلغ – ارتكاب جريمة الرشوة – انتفاء القرار السلبي – حماية المبلغ. مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن الافصاح عن هوية المبلغ عنه بارتكابه جريمة الرشوة – عدم تقديم المدعي النص النظامي الذي يثبت امتناع المدعى عليها عن الواجب من اتخاذه – امتناع المدعى عليها قائما على سبب مشروع، وهو حماية المبلغ – عدم قبول احتجاج المدعي بتحقق المصلحة من الافصاح بتمكينه من استحصال حقه وجبر الضرر الواقع عليه بسبب الدعوى الجزائية المقامة عليه؛ وذلك لانتفاء التلازم بين امتناع المدعى عليها وتعذر استحصال المدعي لحقه، وكذلك لوجود تعارض بين مصلحة المدعي ومصلحة المبلغ بحمايته من ضرر التبليغ – اثر ذلك: رفض الدعوى. ---