اذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات اثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدر التعويض بحسب المساحة الاقل، وذلك دون اخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في اثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير.