يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الاصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (او قضاة) المحكمة التي اصدرت الحكم. ويعد التفسير متمما للحكم الاصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.