المادة الخامسة عشرة

تعتبر المخالفات المالية ما يلي: 1 - مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام او اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لاحكامه. 2 - مخالفة اي حكم من احكام انظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على اموالها المنقولة والثابتة، وتنظيم شئونها المالية، كاحكام الميزانية والانظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات. 3 - كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، او تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، او يكون من شانه ان يؤدي الى ذلك.