يسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد اجرة المثل وفقا للنظام؛ الى ثلاثة مقيمين معتمدين. تتولى الجهة صاحبة المشروع التعاقد مع المقيمين المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع اتعابهم. يتولى كل مقيم معتمد -بشكل مستقل- الوقوف على العقار واجراء التقييم استنادا الى معايير وادلة التقييم؛ على ان يعد تقريرا بذلك. على الجهة صاحبة المشروع تزويد المقيمين بجميع المعلومات التي تمكنهم من انجاز المهمات المسندة اليهم.