تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وايقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.