مع عدم الاخلال بحق اطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الاحداث بقرار اتهام دون حاجة الى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.