المادة السابعة والعشرون بعد المائة

من نظام الإثبات

نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.

يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في اجراءات الاثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.

كلُّ مواد نظام الإثبات ←

مساعدك الذكيّ، ومعه النظام السعودي كاملاً.

يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.