اذا تم العقد بطريق الاذعان وتضمن شروطا تعسفية؛ فللمحكمة ان تعدلها او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.