المادة الثمانون

قرار اداري – زراعة ومياه – منح خدمة استقدام العمالة الزراعية – امتناع عن منح الخدمة – اصدار صك زراعي بالمخالفة لتجزئة الاراضي الزراعية – حجية صك الملكية – استيفاء شروط منح الخدمة – عيب مخالفة النظم واللوائح. مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الموافقة على منحه خدمة استقدام العمالة الزراعية – استناد المدعى عليها الى ان صك ملكية المدعي مخالف للضوابط الخاصة بتجزئة الاراضي الزراعية – تضمن النظام حجية الاوراق الصادرة من كتاب العدل والعمل بمضمونها – الثابت ان صك ملكية المدعي لا زال ساريا ومتداولا وليس عليه قيود تمنع من الانتفاع به وفق الاصول الشرعية والنظامية – ثبوت استيفاء المدعي لشروط وضوابط منح خدمة استقدام العمالة الزراعية – تعييب الدعوى محل الدعوى بعيب مخالفة النظم واللوائح – اثر ذلك: الغاء القرار. ---