١\- يصح الاتفاق على اعفاء البائع من ضمان الاستحقاق او الحد من هذا الضمان او زيادته، عدا ما يكون منه ناشئا عن فعل البائع او كان قد تعمد اخفاءه. ٢\- لا يحول الاتفاق على الاعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.