١- لا يحول تنازل المجني عليه او عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاما- في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقا لاحكام نظام الاجراءات الجزائية، والانظمة الاخرى ذات الصلة. ٢- لكل من اطلع على حالة تحرش ابلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا للفقرة رقم (١) من هذه المادة.