المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الاموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، او بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين؛ اذا اقترنت الجريمة باي من الاتي: 1- ارتكابها من خلال جماعة اجرامية منظمة. 2- استخدام العنف او الاسلحة. 3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، او ارتكابها باستغلال السلطة او النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 6- ارتكابها من خلال مؤسسة اصلاحية او خيرية او تعليمية او في مرفق خدمة اجتماعية. 7- صدور اي حكم سابق محلي او اجنبي بادانة الجاني.